• افتتاح سایتوب سایت حساب سال راه اندازی شد...!

بررسی اقتصادی خمس و زکات و رابطه‌آن با مالیاتهای حکومتی

اهداف مالیات در اقتصاد اسلامى
با توجه‌ به اهداف بسیار متنوع اقتصاد اسلامی‌ در مقایسه‌ با مکتب‏هاى دیگر، دولت براى تأمین مخارج مالى خود، به درآمدهاى گوناگونى نیاز دارد. مالیات‏ها به عنوان یکى از مهم‏ترین راه‏هاى درآمد دولت، در رسیدن به این اهداف از اهمیت خاصى برخوردارند. یوسف ابراهیم یوسف نظام مالی اسلامی را جزئی از کل نظام اسلامی و آجری از ساختمان شریعت اسلامی می‌داند[1] همچنین حیدر نقوی می‌نویسد: اغتقاد اسلامی همچون طرح گل زیبایی است که در آن ابعاد مذهبی و اقتصادی واجتماعی با یکدیگر چنان ترکیب می‌شوند که یک مجموعه واحد متعادل را به وجود می‌آورند.[2] همچنین با مراجعه به کتابهایی که در مورد اقتصاد اسلامی نوشته شده است ملاحظه می‌گردد که‌ان مسائل توام و همرا با مسائل اقتصادی و اخلاقی طرح وبررسی شده است که نشان از این نکته دارد که در بررسی های اقتصادی باید به تمامی جنبه ها توجه نمود در ادامه، با تأکید بر ویژگى‏هاى اساسى نظام مالیاتى اسلام در مقایسه ‌با اصول نظام‏هاى مالیاتى دیگر مبحث‏هاى اقتصادى و جایگاه‌ان در اقتصاد اسلامى، به بررسى آنها مى‏پردازیم:

الف) تأمین مالى مخارج معیّن: نظام مالیاتى اقتصاد اسلامى، از نظر تأمین مخارج مالى، نقشى شبیه ‌عوارض در نظام‏هاى مالیاتى دیگر ایفا مى‏کند. در نظام‏هاى مختلف مالیاتى، تفاوت مالیات و عوارض در این است که مالیات‏ها به طور کلى به خزانه‏دارى دولت واریز مى‏شوند و دولت مخارج مختلف خود را با آن تأمین مى‏کند؛ در حالى که عوارض جمع‏آورى شده، تنها باید در موارد و مکان‏هاى معیّنى استفاده ‌شوند.[3]ب) عدالت اجتماعى: نقش دیگر مالیات‏هاى حکومتى، اجراى عدالت اجتماعى است. عدالت اجتماعى را هم مى‏توان دلیلى بر مالیات‏گیرى و هم یکى از آثار آن دانست. مالیات‏هاى حکومتى باید به صورتى تعیین شود که اصل عدالت اجتماعى را زیر پا ننهند؛ یعنى هرکس در جامعه‌ اسلامی‌به نسبت بهره‏اى که از امکانات جامعه ‌و کشور مى‏برد، در تأمین مخارج و هزینه‏ها سهیم باشد. آنها که درآمد بیش‏ترى دارند، باید مالیات بیش‏ترى بپردازند و مالیات‏ها باید به صورت تصاعدى تعیین گردد تا کسانى که درآمد بیشترى دارند، نقش بیشترى در تأمین هزینه‏هاى جامعه‌ داشته ‌باشند.[4]ج) اجراى سیاست‏هاى اقتصادى: مالیات‏هاى حکومتى، افزون بر تأمین هزینه‏ها و تحقق اصل عدالت اجتماعى، نقش مهم دیگرى نیز دارد و آن اجراى سیاست‏هاى اقتصادى است. مالیات براى مالیات دهنده، نوعى هزینه‌ به شمار مى‏آید. به هر میزان که بیش‏تر مالیات گرفته‌ شود، هزینه ‌مالیات دهنده ‌افزایش یافته‌ و در نتیجه، سود وى کاهش مى‏یابد. با توجه ‌به این که در هر سرمایه‏گذارى اقتصادى، اصل «سود» مبناى تصمیم‏گیرى بوده‌ و سرمایه‏گذار، با توجه‌ به میزان هزینه‏ها و فایده‏هاى یک سرمایه‌گذارى درباره‌ان تصمیم مى‏گیرد. مالیات مى‏تواند نقش مهمی ‌در تنظیم فعالیت‏هاى اقتصادى و اجراى سیاست‏ها داشته‌ باشد. مالیات براى دولت ـ که سیاست‏گذار و تنظیم کننده‌ امور اقتصادى است ـ یک ابزار است؛ ابزارى که مى‏تواند با تکیه‌ بر آن، تصمیم‏هاى سرمایه‏گذاران یا مصرف‏کنندگان را تحت ‏الشعاع قرار دهد و هدایت کند. دولت با افزایش مالیات در برخى از بخش‏ها مى‏تواند آنها را از رونق انداخته ‌یا با کاهش مالیات و قائل شدن انواع معافیت‏ها و تخفیف‏ها، بخش‏هاى دیگرى را رونق بخشد.[5] 3-1-2 آیا با پرداخت خمس و زکات باز هم نیاز به پرداخت مالیات است؟قبلاً بيان شد كه دولت اسلامى درآمدها و ثروتهايى مانند: خمس، زكات، جزيه، خراج و انفال را در اختيار دارد. براى اثبات نياز به وضع ماليات جديد و يا عدم آن بايد مقدار درآمدهاى شرعى و سهم آن در تأمين هزينه‏هاى دولت امروزى محاسبه شود.1. زكات به عنوان يكى از مهمترين منابع مالى دولت بر طبق نظر مشهور فقها با درصدهاى مختلف از غلات (گندم، جو، خرما، كشمش) و انعام (گاو، گوسفند، شتر) و نقدين (طلا و نقره مسكوك) دريافت مى‏شود. اگر نظر مشهور فقها پذيرفته شود و راههاى ديگرى كه به‌ان اشاره خواهد شد، مطرح نشود، مقدار زكات دچار محدوديتهاى زيادى خواهد بود. انعام ثلاثه در صورتى زكات به‌ان تعلق مى‏گيرد كه در طول سال از مراتع استفاده كند، ولى امروزه تقريبا تمامى دامها در طول سال از علوفه دستى استفاده كرده و از اين رو زكات آن ناچيز است.بر طبق برآورد مقدار زكات گندم و جو در ده سال 1365 تا 1375 از حدود 21 ميليارد ريال به 191 ميليارد ريال و زكات فطره در اين مدت از 26 ميليارد ريال به 192 ميليارد رسيده است.[67] همچنين با احتساب زكات خرما و كشمش از روش ديگر مجموع زكات از سال 70 تا 79 حداكثر از رقم 108ميليارد ريال به 745 ميليارد مى‏رسد. در سال 75 مقدار زكات 416 ميليارد ريال است.[68] مقدار زكات نقدين به علت شرط مسكوك بودن و رايج بودن آن امروزه تقريبا صفر است.2- مقدار خمس محاسبه شده در سال 65، حدود 384 ميليارد ريال و در سال 75 حدود 2603 ميليارد ريال است[69] و مقدار آن بر حسب محاسبه ديگرى در طول سالهاى 65 تا 75 از رقم 500 ميليارد ريال به 3728 ميليارد ريال مى‏رسد.[70] در اين دو تحقيق محققان مقدار خمس را از طريق حسابهاى ملى محاسبه كرده‏اند. آنان در آمد قابل تصرف بخش خصوصى را محاسبه كرده و با كسر هزينه‏هاى مصرفى بخش خصوصى پايه خمس را بدست آورده و از طريق آن مقدار خمس را بر آورد كرده‏اند. آنان مجموع درآمدهاى دولت را قابل خمس ندانسته‏اند. كياءالحسينى بر حسب روابط زير به پايه خمس رسيده است.البته، گيلك و كياءالحسينى، خمس را از راه درآمد و هزينه‏هاى خانوارها با استفاده از آمارهاى كلان نيز محاسبه كرده‏اند. طبق بر آورد كياءالحسينى مقدار آن از سال 65 تا 75 از 532 ميليارد ريال به 4192 ميليارد ريال مى‏رسد.[71] اين مقدار بيشتر از محاسبه قبلى ايشان و كمتر از مقدار برآورد شده با احتساب هزينه حقوق شاغلين دولت است..با توجه به مباحث قبلى مشكلات متعددى با فرض پذيرش نظريه مشهور در تعلق زكات بر موارد نه گانه و تأمين هزينه‏هاى دولت از راه‌انفال، زكات، خمس و امور معهود ديگر رخ مى‏دهد.الف- رقم درآمد نفت و گاز گرچه مهمترين درآمد دولت است، اما تكيه مالى دولت بر فروش آن، آثار منفى شديدى دارد.
امروزه براى همه روشن شده است كه اگر درآمد دولت به نفت متكى باشد، با توجه به نوسانات شديد و برون‏زا بودن قيمت آن بودجه دولت دائما لرزان خواهد بود و وضعيت درآمدى دولت بحرانى و اين درآمدها قادر نيست هزينه‏هاى دولت را پوشش دهد و به ناچار دولت نيازمند اخذ ماليات است.بنابراين درآمدهاى ناشى از انفال در دو صورت جواز وضع ماليات و يا اكتفا به مالياتهاى شرعى خمس و زكات مشترك است و بايد بين مالياتهاى ايران و مقدار خمس و زكات مقايسه صورت گيرد. هرگاه درآمد حاصل از خمس و زكات را با درآمدهاى مالياتى مقايسه كنيم به كمبود شديد مجموع درآمدهاى خمس و زكات پى خواهيم برد.اگر نظام مالياتى اصلاح گردد حجم درآمدهاى مالياتى افزايش خواهد يافت و بخشى از هزينه‏هاى دولت را پوشش مى‏دهد. بنابراين تفاوت خمس و زكات با ماليات بيشتر مى‏شود.ب- نكته ديگرى كه بايد لحاظ نمود، اين است كه نبايد تصور كه هر كشورى همچون ايران داراى منابع سرشار زيرزمينى است. بايد ملاحظه كرد، كشورى كه از منابع زيرزمينى برخوردار نيست و خواستار تأمين منابع مالى دولت از طريق خمس و زكات باشد، آيا مى‏تواند بدون استفاده از مالياتها فقط از طريق خمس پس انداز سالانه و زكات چند قلم خاص كالاى كشاورزى درآمد خود را تأمين كند.البته هر چه بخش خصوصى كشور فعاليتهاى اقتصادى گسترده‏ترى داشته باشد و حجم شركتهاى دولتى كمتر باشد، مقدار خمس متعلق به سرمايه اضافه مى‏شود، زيرا سرمايه‏گذارى بخش دولتى به خلاف بخش خصوصى متعلق خمس نيست. خمس بخش معدن در حال حاضر مبلغ اندكى است. ارزش افزوده بخش معدن غير از نفت و گاز از سال 65 تا 75 از رقم 102 ميليارد ريال به 1263 ميليارد ريال رسيده است و اگر به تمام آن خمس تعلق بگيرد (با عدم لحاظ هزينه توليد) مقدار آن از 20 تا 250 ميليارد ريال است.
و اين مقدار نمى‏تواند تفاوت ماليات و مجموع خمس و زكات را بپوشاند.ج- دولت اسلامى مى‏تواند بر واردات عوارض وضع كند، همان طور كه در صدر اسلام بر واردات عشر قرار مى‏دادند[72] و اين امر علاوه بر تأمين منابع مالى دولت، باعث حمايت از كالاهاى داخلى مى‏شود. ولى بايد توجه كرد گسترش جهانى سازى و حاكميت مقررات (WTO) و پيوستن تدريجى اكثر كشورهاى جهان سهم عوارض را در بودجه دولت كاهش خواهد داد. البته امروزه دولتها از عوارض بر واردات استفاده مى‏كنند و اين رقم به فرض حاكميت ماليات خمس و زكات تغييرى نخواهد داشت.د- امروزه دولتها براى حمايت از بخش كشاورزى، تلاش زيادى مبذول مى‏دارند. خريد كالاهاى كشاورزى به صورت تضمينى، كمك يارانه‏اى براى خريد نهاده‏هاى توليد و توسعه روستاها و حمايت از توليدات آنها، حذف انواع ماليات بر كشاورزان از انواع اين كمكهاست. اگر قرار باشد، از بخش كشاورزى ماليات به صورت زكات دريافت شود به ناچار دولت بايد بيش از آن را به روستائيان كمك كند. به علاوه نمى‏توان از گندم كاران زكات گرفت، ولى به باغداران مركبات كمك يارانه‏اى نمود. هر چند هر دو بايد خمس بدهند. در هر صورت بخش كشاورزى امروزه قادر به تأمين بودجه دولت نيست و در كشورهاى پيشرفته نيز بخش كشاورزى مورد حمايت جدى دولت است.ه- از نكات ديگر اين است كه خمس، ماليات بر پس انداز سالانه است. (با فرض تساوى مصرف افراد با مصرف در حد شأن آنها) نرخ پس انداز عامل اساسى براى ايجاد سرمايه گذارى است، چنانچه دولت تكيه اصلى خود را بر خمس قرار دهد، اين امر ممكن است، نرخ پس انداز را متأثر سازد و علاوه بر آن كه ممكن است، سطح مصرف را تغيير دهد (هر چند خمس مانند ماليات بر سود، اثرى بر كارآيى نخواهد داشت) باعث كاهش سطح سرمايه گذارى شود. با توجه به نياز كشور به افزايش سرمايه گذارى، اگر دولت بداند خمس اخذ شده قابليت تبديل به سرمايه گذارى مولد را دارد، به جهت حمايت از اشتغال به جاى اخذ خمس به كسانى كه سرمايه گذارى انجام دهند، معافيت مالياتى خواهد داد. به بيان ديگر در شرايط كمبود توليد و گسترش بيكارى دولت ناچار است از سرمايه‏گذارى حمايت نمايد و پس‏اندازهاى توليدى را از ماليات خمس معاف بدارد.مجموعه امور فوق از موانع جدى تكيه بر خمس و زكات يا فروش انفال است و بايد بر امور مالى ديگر مثل ماليات تكيه كرد.گاه این سؤال طرح می‌شود که ما در شرایط کنونی، هم بار مالیاتهای عصر «طاغوت» را بر دوش می‌کشیم، و هم واجبات و مستحبات دوران «جمهوری اسلامی» را. هم باید خمس و زکات مالمان را بپردازیم و به قولی حتی زکات مستحب که دامنه گسترده ای دارد را ادا کنیم، و هم اداره دارایی و مأموران وصول مالیات را که معمولاً بر مبنای معیارهای رژیم گذشته اخذ مالیات می‌کنند از خود راضی کنیم ؟ در پاسخ به این سوال باید گفت:الف ـ يكى از نكات مورد توجه در لزوم بكارگيرى مالياتهاى حكومتى با نرخ متغير تحقق تعادل اقتصادى از طريق سياستهاى مالى فعال است. خمس و زكات دو نوع مالياتى هستند كه نرخ آنها ثابت است و استفاده از نرخ ثابت ماليات براى تأمين مالى اهداف كلان اقتصادى در نظامهاى سنتى كه پولهاى كاغذى تحقق نيافته بود، كافى بوده است. ولى با ظاهر شدن عدم تعادلهايى كه ناشى از فزونى توليد بر مصرف و يا عكس آن است و با توجه به گسترش نقش فعال پول كاغذى و ظهور تورم ساختارى، دخالت مستقيم و مستمر دولت در برنامه ريزيهاى اقتصادى براى ايجاد تعادل در رشد و توسعه اقتصادى پديده‏اى است كه امروزه نزد اكثر اقتصاددانان يك ضرورت مسلم است.
بنابراين، ماليات برداشتى حساب شده و تحت برنامه از درآمد و ثروت ملى براى تحقق سياستهاى متعادل كننده است.[73]با توجه به‌انچه گذشت بايد تحقيق شود كه آيا با فرض حاكميت نظام پولى مبتنى بر شرع (و پرهيز از سفته بازيهاى غير شرعى و تاكيد بر جريان پول در مسير توليد) نياز به وجود ماليات متغير براى سياستگذارى لازم است يا خير؟ در صورت نياز، لازم است، مالياتى در اختيار حكومت قرار گيرد كه نرخ آن قابل تغيير باشد. بنابراين، نمى‏توان از برخى راههاى قبلى كه نرخ ثابت دارند، استفاده كرد. (مانند استفاده از موارد زكات مستحب)ب ـ در شرايط كنونى و با فرض تعلق زكات بر نه كالاى خاص، عمده‏ترين درآمد دولت غير از فروش معادن و واگذارى زمينهاى تحت ملكيت يا تصرف دولت، خمس است و بر طبق برآوردهاى انجام شده، مقدار زكات تقريبى كمتر از 10% خمس است و مقدار خمس نيز تفاوت آشكارى با ماليات اخذ شده دارد، اگر نظام خمس كاملاً پياده شود نياز دولت به وضع ماليات كاهش مى‏يابد ولى بر طرف نمى‏شود.بنابراين در وضع كنونى دولت همچنان نيازمند اخذ ماليات است و به هيچ وجه نمى‏توان بيان كرد كه كسانى كه خمس مى‏دهند، نبايد ماليات دهند، زيرا نياز دولت بر طرف نشده است.
ولى مى‏توان گفت كسانى كه خمس يا زكات مى‏دهند، خمس و زكات بخشى از ماليات ساليانه‌انها است و بايد مقدار خمس به عنوان ماليات تلقى شود، نه‌ان كه اين درآمد به عنوان هزينه محاسبه شود. اين امر باعث مى‏شود، در نظام اسلامى كسانى كه اهل خمس و زكات هستند، ماليات كمترى دهند و كسانى كه خمس و زكات نمى‏دهند، ماليات بيشترى پرداخت نمايند و از آن جا كه مصرف خمس و زكات همانند مصرف مالياتها موارد عمومى است، خللى رخ نمى‏دهد. البته راهكار اجرايى آن بايد مشخص شود و ارتباط كامل بين نهادهاى اخذ خمس و زكات با اداره دارايى برقرار شود.  2. شواهدى بر امکان گرفتن مالیات حکومتى: شواهدى وجود دارد که ولى امر مسلمانان ـ صرف نظر از بحث درباره‌ ولایت عام او ـ حق دارد تا فرمان‏هایى درباره ‌اموال و حقوق مالى مردم صادر کند یا تصرفاتى انجام دهد. در ذیل به برخى موارد اشاره‌ مى‏کنیم:یک ـ غنایم جنگى: روایاتى درباره‌ غنایم جنگى آمده، مبنى بر این که اگر امام مصلحت بداند، حق دارد غنایم را نزد رزمندگان تقسیم نکند و به مصرف‏هاى دیگرى برساند.
با این که ظاهر آیه‌ قرآن این است که 54 غنیمت‏ها به رزمندگان تعلق مى‏گیرد. در روایتى از زراره ‌آمده‌است:امام در مورد غنایم قبل از تقسیم حق دارد هر مقدار مى‏خواهد ببخشد، زیاده‌ بدهد و هرگونه ‌بخواهد انجام دهد. هم چنان که پیامبر به همراه‌ جمعى جنگید و سهمی‌ براى آنان در فى‏ء قرار نداد؛ در صورتى که اگر مى‏خواست، میان آنان تقسیم مى‏کرد.[74]این روایت نشان مى‏دهد که حاکم در صورتى که صلاح بداند و در هر جا که ضرورت ایجاب کند مى‏تواند مالیات را صرف کند و در واقع مى‏تواند مالیات‏ها را با توجه ‌به ضرورت‏ها و نیازهاى جامعه ‌مصرف کند.دو ـ احکام پیامبر در مورد استفاده‌ از آب: بنابر تعدادى از روایات، پیامبر اکرم صلى ‏الله‏ علیه ‏و ‏آله ‌براى تقسیم آب در مدینه ‌احکامی‌ صادر فرموده ‌است. امام صادق علیه‏السلام فرمود:رسول خدا صلى ‏الله‏ علیه‏ و ‏آله ‌از نطاف و اربعا نهى فرموده ‌است. اربعا آن است که بند آبى بسازد و آب را حمل کند و با آن زمین را آبیارى کند و پس از آن بى‏نیاز شود. فرمود آن را نفروش، ولى به همسایه‏ات عاریه ‌بده. نطاف هم آن است که براى او سهمیه ‌آبى باشد و پس از آن بى نیاز شود. مى‏فرماید: آن را نفروش، ولى به برادر و همسایه ‏ات عاریه ‌بده با این که براساس دلایل روشن دیگر، فروش آب مازاد بر نیاز به دیگران، در اصل جایز است و منع از آن در این جا از سوى پیامبر، نوعى دخالت ولى امر در امور مالى آنها مى‏باشد که به دلیل مصلحت‏هاى مهم جامعه ‌اسلامی ‌صورت گرفته ‌است.این روایت و مانند آن درباره ‌خصوص وضع مالیات نیست، ولى مى‏توان از آنها این حق را براى رهبر مسلمانان اثبات کرد که در صورت لزوم و وجود مصلحت در مال مردم تصرف کند. نیز از آن نظر که داراى مقام ولایت است، حق تصرف در اموال مردم را به صورت وضع مالیات یا منع از برخى تصرفات دارد.[75]سه‌ـ وضع زکات به وسیله‌ امام على علیه‏السلام‌: در روایتى از امام باقر و امام صادق علیهم السلام آمده ‌است:حضرت امیر علیه‏السلام براى هر یک از اسب‏هایى که آزاد مى‏چرند، سالانه ‌دو دینار و براى اسب‏هاى تندرو سالانه ‌یک دینار مالیات قرار داد.[76]یعنى آن حضرت مالیاتى قرار داده‌ که پیش‏تر نبوده‌ است.
ظاهر این است که این زکات به‏ عنوان زکات حکومتى دریافت مى‏شده ‌است. از مجموع این شواهد مى‏توان نتیجه‌گرفت، که اگر مصلحت و ضرورت اقتضا کند، رهبر مسلمانان حق دارد از مردم مالیاتى بگیرد که افزون بر مالیات‏هاى معیّن اسلامی‌است. 3. وجوب کفایى: بدیهى است که براى جبران خسارت‏هاى ناشى از حوادث طبیعى یا غیرطبیعى و نیز براى ایجاد کارهاى لازم و ضرورى در جامعه‌اسلامى، مانند ایجاد امنیت و. . .، به تأمین مالى نیاز است. حال اگر درآمدهاى به دست آمده ‌از خمس، زکات و غیره‌کافى نباشد، بر تمامی ‌مسلمانان واجب کفایى است که در حد توان خود، این هزینه‏ها را تأمین کنند. اگر مردم با میل خود اقدام به این کار نکردند، مقتضاى اصول کلى فقه ‌امامیه‌ در ولایت امر مسلمین این است که اگر کار واجبى بر زمین بماند و مردم با میل خود به‌انجام آن اقدام نکنند یا اقدام آنان کافى نباشد، ولى امر مسلمین مى‏تواند آنان را به‌انجام آن واجب اجبار کند. درباره‌ مالیات نیز وضع چنین است و از آن جا که به دلیل نیازهاى گسترده‌ جوامع امروزى و لزوم برنامه‏ریزى و پیش بینى‏هاى قبلى، نمى‏توان صبر کرد تا هنگام واقعه ‌تصمیم گرفت، حاکم اسلامی ‌مى‏تواند با توجه ‌به پیش‏بینى‏هاى لازم درباره‌ هزینه ‌و درآمدها، پیش از واقعه، مالیات‏هاى حکومتى قرار بدهد.[77]1. وضع مالیات‏هاى جدید، محدود به ضرورت‏ها و مصلحت‏هاست. براین اساس، ضرورت‏ها و مصلحت‏ها باید بررسى گردد و برآوردها و پیش بینى‏هاى لازم در مورد هزینه‏ها و درآمدها صورت گیرد و مالیات براساس آنها وضع شود.2. رعایت عدالت مالیاتى الزامی ‌است؛ یعنى مالیات از افرادى که درآمدشان بیشتر از مخارجشان است گرفته ‌شود که به مراتب کم‏ تر قابل انتقال به دیگران است.3. باید آثار اقتصادى مالیات وضع شده ‌مورد توجه ‌قرار گیرد؛ یعنى مالیات نباید به گونه‏اى باشد که کارآیى مؤدّیان را کاهش دهد و سرانجام، درآمد و ثروت ملى کاهش یابد. در سفارش امام على علیه‏السلام به مالک اشتر نیز به همین نکته ‌اشاره ‌شده ‌است.[78]هم‏چنین مالیات‏گیرى از سرمایه‏هاى راکد و به کار گرفته ‌نشده، انگیزه‏اى براى به جریان انداختن سرمایه‌هاست.4. اطمینان از حصول درآمد مالیاتى، اساسى براى برنامه‏ریزى‌هاست. بنابراین، وضع مالیات باید درآمدها و ثروت‏هایى را دربربگیرد که به استمرار آنها امید مى‏رود.5. مالیات‏ها باید به گونه‏اى وضع شود که مستلزم کم‏ترین هزینه‌ در جمع‏آورى باشد، براى نمونه، عبادى بودن مالیات‏هاى ثابت و حرمت استفاده ‌از اموالى که زکات و خمس آن جدا نشده، پرداخت آنها را داوطلبانه‌ کرده ‌است. در نتیجه، مالیات‏ها با کم‏ترین هزینه‌ وصول مى‏شود.
5-1- وجوه اشتراک بین مالیات و زکات1. همان گونه که مالیاتهای رایج به عنوان یک قانون اقتصادی-اجتماعی در کلیة کشورهای دنیا با ابعاد و اجزای آن وضع و لازم الاجراء گردیده است و تخلف از آن مجازاتهای مقرر را درپی دارد و نیز در کمتر زمان و مکانی می‌توانیم یک اقتصاد بدون مالیات را جستجو کنیم، قانون جاودانة زکات نیز در شرع مقدس اسلام به عنوان یک قانون اقتصادی و اجتماعی لازم الاجراء است و تخلف از آن همانگونه که سابقاً بدان پرداخته شد-هم موجب عذاب اخروی و هم مواجهه با مجازات در حکومت اسلامی خواهد شد. بنابراین، از این حیث نمی‌توان تلقی نمود که زکات از مواردی است که حاکمیت اسلامی امکان تجهیز منابع مالی و تأمین پشتوانة اقتصادی خود را نخواهد داشت و هیچ گونه تضمینی در جهت دریافت و استحصال زکات وجود ندارد و نمی‌توان آن را به عنوان یک منبع درآمدی قدرتمند محسوب داشت. بالعکس، قانون زکات یک قانون لازم الاجراء است هم از جانب افرادی که بر اموالشان زکات تعلق می‌گیرد چون یک واجب الهی-دینی و شرعی است و هم از جانب دولت که قادر است درصورت سرپیچی افراد در تأدیة مقدار زکات حتی با توسل به قهر و اجبار این نوع مالیات (زکات) را دریافت دارد. یعنی، همان گونه که مأموران مالیاتی به منظور جمع آوری مالیات و با استناد به قوانین مصوب رسمی و اجباری اقدام می‌کنند، عاملان زکات هم می‌توانند با استناد به قانون لازم الاتباع حکومت اسلامی (زکات) جهت اخذ و جبایة زکات اقدام نمایند.
2. در وضع و تنظیم قانون مالیات، معمولاً دولتها مقاصد و مصارف و اهداف اقتصادی اجتماعی را مد نظر دارند تا بتوانند از محل درآمدهای مالیاتی، هزینه های لازم منافع و مصالح مهم اقتصادی جوامع را تأمین نمایند. به همین ترتیب، حاکمیت اسلامی نیز می‌تواند از محل درآمدهای حاصل از زکات در مواردی همچون فی سبیل الله و طبقة فقیر و مساکین (رفع محرومیت و فقر) و سایر اصناف مستحقان زکات هزینه نماید که تأمین منافع و مصالح عامة مسلمانان، شاید غرض غایی از هزینه های فی سبیل الله باشد. یعنی، هیچ گونه تهافت و تغایری بین این دو قابل تشخیص نیست، علاوه بر اینکه هزینه کردن مالیات در مواردی که به عنوان مصارف زکات شمرده شده است- مثل فقرا، مساکین، کارگزاران زکات و در راه ماندگان- و مواردی همچون تألیف قلوب کفار به منظور جذب و گروش آنان به دین مبین اسلام، اساساً می‌تواند قانونی شود و شاید تاکنون نیز از این جهت بین مصارف مالیات و زکات نوعی تطابق عملی وجود داشته است.البته، شایان ذکر است که تحدید مصارف زکات از حیث مفهوم و حیطة موضوع آن، به نوبة خود مسائلی را در بر دارد که تفسیر و توجیه‌ان مباحث فراوانی را به دنبال می‌آورد. مگر می‌توان مفهوم فی سبیل الله را در یک یا چند مورد خاص محدود و منحصر دانست و بی شمار موارد ممکن و موجود را از آن مستثنا ساخت؟ آیا نمی‌توان ایجاد راه، فرودگاه، خرید هواپیما و متعلقات آنها یا احداث سدّ و تولید نیروی برق، برق رسانی و ادارة آن با سرویسهای خدماتی همچون پست، تلفن، تأسیس مدرسه و دانشگاه و بیمارستان و آزمایشگاه و...و ادارة دستگاه اجرایی دولت و حکومت اسلامی که ابعاد مختلف دارند و در عین حال بسیار وسیع و گسترده می‌باشد و تقویت هر یک از این موارد را که خود زمینة اعتلا و عزت دولت و حکومت اسلامی و نفی سبیل اقتصادی کفار بر مسلمانان را فراهم می‌سازد، از جمله موارد فی سبیل الله دانست. (ولن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلاً. )بحق، شایسته است در مفهوم پردازی این معانی عمق و جامعیت لازم را منظور داشت و با ملاحظه شرایط و مقتضیات یک حکومت اسلامی که اساس تشکیل و تداوم آن از مصادیق اکمل و اتم حفظ نظام و کیان اسلامی است، به این نوع موضوعات و مسائل دینی پرداخت.
3. همن گونه که در وضع مقدار مالیات قانونی حجم نیازها، برنامه ها، اهداف، هزینه ها و نیز شاخصهای کلان اقتصادی مورد ملاحظه قرا می‌گیرد و متناسب با اینهمه مخارج و با ملاحظة سایر منابع درآمدی، قانون مالیات وضع وتنظیم می‌گردد، قانون زکات نیز- همان طور که در فرازهای قبل نشان داده شد- از جمله موارد قابل انعطاف از موارد مشمول زکات یا نصاب و مقادیر اخراج است و اساساً به صورت یک ابزار تأمین مالی حکومت اسلامی با ضریب انعطاف پذیری بسیار بالا می‌تواند قابلیت کاربردی داشته باشد و به عنوان یک منبع درآمدی کلان برای تأمین مخارج و هزینه های کلان تلقی می‌شود. یعنی، همان گونه که دولتها بودجة مالیات را به عنوان تابعی از بودجة عمومی خود می‌دانند، حکومت و دولت اسلامی نیز قادر خواهد بود زکات وابعاد آن را مطابق با بودجة عمومی دولت اسلامی تقدیر و تعیین نماید و از نصابها و موارد و مقادیر اخراج زکات بسان نرخهای انعطاف پذیر همانند نرخ های مالیاتی در موارد مختلف، استفاده نماید.
4. مالکیت بر سرمایه به منزلة امتیاز و مزیتی است که در پرتو آن بهره برداری متناسب از امکانات اقتصادی-اجتماعی، کسب و کار تولید و تجارت را برای صاحبان ان فراهم می‌سازد. این، خود ایجاب می‌کند سهم و نسبتی از آن به عنوان مالیات یا زکات برای مقاصد عمومی و اجتماعی و مصالح نوعی اخذ می‌گردد.
این امر در فلسفة وجودی هر دو مورد زکات و مالیات توجیه پذیر ومعنادار می‌باشد. البته، همان گونه که در قوانین مالیاتی سالم و صحیح یا در قانون زکات ملاحظه می‌شود، در ادنی مراتب برخورداری از این سرمایه که در سطح اولین نصاب تعلق زکات ملاحظه می‌باشد- مثل نصابهای اول زکات در حیوانات یا غلات یا نقدین و سطوح درآمدی معاف از مالیات- نوعی عدم مشمولیت یا معافیت وجود دارد که‌ان هم مقتضای تأمین حداقل معاش برای خود و خانواده است و می‌توان این ویژگی را به عنوان یک معیار مشترک در هر دو مورد قانون زکات و مالیات ملحوظ داشت.البته، با وجود اصول و ضوابط مشترک بین مالیات و زکات، باید اضافه کرد به دلیل وجود انواع حکومتهای طاغوتی، جبار و غیر متعهد که پیوسته مالیاتهای سنگین و ناعادلانه ای را بر مردم تحمیل کرده و احیاناً در مصرف آن نیز اجحافها، تعدیها یا نابخردیهای گزافی را معمول داشته‌اند، متأسفانه امروزه تصویر زشتی از چهرة منطقی مالیات ترسیم شده است که مردم از پرداخت این حق مشروع و سازنده اباء و اکراه دارند، آن را یک جریمه و تحمیل فشار تلقی می‌کنند ونشانه ای از قصد تقرب الی الله و عبادت در آن نمی‌بینند. از طرف دیگر، زکات به عنوان یک حکم مقدس و مشروع اسلامی به اعتبار طهارت بخشیدن به مال و بخشیدن برکت و نماء یا تطهیر نفس از بخل و شح و به عنوان شکر این نعمت و تحقق قصد قربت، باعث شده تا این مقوله از هنجارهای دینی و روحانی شود و در عین حال تمامی آثار و تبعات اقتصادی مالیاتهای معاصر را نیز دارا باشد. اما زکات هم متأسفانه به نوبة خود، صدمه و آسیبهای بسیاری دیده و از اوج قلة بلند رکن بودن برای دین که قادر است تمامی نیازها و حوایج طبقة فقیر و مسکین و بسیاری نیازهای دیگر جامعه را تأمین نماید و در بودجة عمومی دولت به منزلة یک منبع تأمین مالی و درآمدی قدرتمند و گسترده عمل کند، به حضیض ناتوانی وافول و به عبارت دیگر به محو و نابودی- به دلیل محدود و محصور دانستن و غیر موجود بودن موارد آن-گراییده شده است که در شرایط حاضر گذاشتن زکات جای مالیات، با همة گستردگی و توانمندی آن به دلیل عدم آگاهی عامه مردم نسبت به ابعاد زکات و عدم طرح آن تاکنون، ممکن است با استقبال مردم روبرو نشود و تأثیری مشابه مالیاتهای رایج بر آنها بگذارد. 5-2- جایگزینی زکات با مالیاتاینک این پرسش مطرح است که آیا مالیات، مطابق آن نظام مالیاتی که امروزه توسط دولتها به‌انواع متفاوت، از سرمایه ها و درآمدهای افراد جامعه در دریافت می‌شود، می‌تواند جایگزین زکات شود یا خیر؟ پاسخ این است که هر چند مالیات ممکن است به تمامی از حیث ترتب آثار مادی اقتصادی از جانب پرداخت کنندگان یا منابع مصرف آن مشابه و منطبق بر زکات باشد، اما آنچه جوامع امروز از مالیات تلقی می‌کنند، منعکس کنندة این معناست که مالیات به دلیل مشروعیت نداشتن و احساس تحمیلی بودن آن از جانب افراد، نه تنها نمی‌تواند آن آثار معنوی و نفسانی مثبت حاصل از زکات-از قبیل شکران نعمت، قصد قربة الی الله و مبارزه با شح و بخل نفسانی و حب مال- را داشته باشد، بلکه بالعکس از آنجا که مردم آن را نوعی فشار و تحمیل می‌دانند از آن فرار می‌کنند، در حالی که زکات علاوه بر اینکه می‌تواند آثار اقتصادی مالیات را داشته باشد، یک دستگاه‌انسان سازی و معنویت پروری نیز می‌باشد.
زکات علاوه بر اینکه بسان مالیات جنبة اقتصادی مشابه دارد، یک عبادت است و یک رکن دین به شمار می‌آید، اما مالیات هرگز نتوانسته است چنین جایگاه مقدس و محترمی را داشته باشد.5-3- جایگزینی مالیات با زکاتبرخی از دیدگاههای فقهی، در تحلیل مصارف زکات و تفسیر مفهوم فی سبیل الله منحصراً در مورد جهاد و خارج شمردن مواردی همچون بنای مسجد، مدرسه راه سازی، پل سازی و...، از این مفهوم اقتضاء می‌کند تا مالیاتهای جدیدی وضع شود که این گونه هزینه ها را نیز پوشش دهد. یعنی، بعضی از دیدگاههای فقهی مفهوم فی سبیل الله را شامل هر نوع طاعت و مصلحتی نمی‌دانند و زکات را به عنوان یک منبع از بودجه عمومی، صرفاً در مواردی محدود و منحصر به چند مورد خاص هزینه می‌کنند. از آنجا که نفقات ومخارج دولت بسیار گسترده تر و وسیعتر ازاین است، اقتضا می‌کند تا منابع تأمین درآمد جدیدی تحت عنوان مالیات وضع گردد. در واقع به دلیل اصل معروف:« مالا یتم الواجب الا به فهو واجب»، این گونه مالیاتهای واجب جدید را به منظور سایر مخارج واجب دولت، توجیه می‌نمایند.اما اگر مفهوم فی سبیل الله را تعمیم دهیم و شامل هر آنچه که در سبیل رضای خدا و در راستای اهداف کلی و مقدس حکومت اسلامی باشد و بدانیم، در این صورت مصارف زکات گسترده تر می‌شود و دلیل وجودی این نوع مالیاتها به جای زکات را ضعیف و کمرنگ می‌سازد، مثل تفصیلی که در فتاوای برخی از فقهای بزرگ معاصر همچون حضرت امام خمینی(ره) و آیت الله منتظری آمده است:"فی سبیل الله یهنی کاری که مانند ساختن مسجد ومدرسه، منفعت عمومی دینی دارد یا مثل ساختن پل و اصلاح راه که نفعش به عموم مسلمانان می‌رسد و انچه که برای اسلام و مسلمین نفع داشته باشد، به هر نحو که باشد"[80].همان طور که ملاحظه می‌شود، ااین تفسیر یک مفهوم و دایرة وسیعی از موضوع فی سبیل الله را ترسیم می‌کند که بتواند شامل هر موردی شود که برای جامعه اسلامی نفع داشته باشد، مثل دفاع، امنیت، قضاء، تعلیم، بهداشت، حمل ونقل، برق و نیرو، سد و معدن و کارهای عام المنفعه و...که بدین ترتیب مالیات (زکات) از جملة بودجه عمومی به شمار خواهدآمد.
بنابراین، معلوم می‌شود که زکات در یک برداشت صحیح و وسیع، قادر است نقش، آثار وتبعات اقتصادی و اجتماعی مالیاتهای رایج را ایفا و برآورده سازد، علاوه بر آنکه آثار معنوی و روانی مثبت، مطلوب و سازندة بسیاری به همراه خود دارد.لیکن فرهنگ استعماری اقتصاد نظام سرمایه داری یا بی توجهی حکومتهای اسلامی نسبت به استفاده از قانون زکات، باعث شد تا قانون مالیات در نظام مالی حکومتهای اسلامی نیز نفوذ کند و دامنه‌ان آنقدر وسعت یابد که اساساً فکر نیاز به زکات و تعالیم بلند این باب، در اذهان و افکار جامعه پردازان اسلامی محو و مطرود ماند و به دلیل کفایت و انعطاف پذیری مالیاتها، باب بکلی مهمل وتعطیل شود، همان گونه که بانکداری ربوی، احکام حقوقی و مدنی و...نیز توانسته‌اند جایگزین احکام اصیل حلقه به گوش آنها در کشورهای اسلامی به حدی است که در نظر این گروه روشنفکر غرب زده، رجوع به احکام شرع، ارتجاع و تحجر خوانده می‌شود و بالعکس آنچه از دیار غرب می‌رسد، تقدم، تمدن، متقن و بی بدیل قلمداد می‌گردد.اما در عین حال، باید گفت که زکات در جوامع اسلامی می‌تواند به عنوان یک فریضة مقدس دینی، اسلامی و عبادی که دارای منزلتی عالی بوده و ریشه در اعماق قلوب مسلمین داشته است، معرفی شود و با همین عنوان وموضوع؛ یعنی زکات، متداول گردد و به اجرا درآید.زکات یک نظام متقن و جامعی است که در آن همانند حج و سایر ارکان و دعایم دین اسلام، ابعاد متعدد مالی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، اخلاقی و عبادی نهفته است، حال آنکه مالیات به عنوان یک جبر، اکراه تحکم و استبداد، فاقد هر گونه محتوای روحانی و باطنی می‌باشد. و براستی چه کسی می‌پذیرد با این همه جلال، جبروت، ظرافت و زیبای در زکات، ان را از نظر مصروف بدارد و خود را به وجود ناموفق مالیاتهای از هر دو سو زهر آگین خرسند و قانع سازد. امامگر می‌توان به رغم تحمیل طاقت فرسای مالیاتهای رنگین و سنگین که امروزه رایج شده و از جانب دولتها بر مردم تحمیل شده است، باز هم توقع استقبال از این رکن اصیل اسلام؛ یعنی زکات، را داشت و عسر و حرج برخاسته از فشارهای مالیاتی را با وضع جدید زکات مضاعف و مکرر ساخت و بر مردم تحمیل نمود. براستی کجا می‌توان مفهوم زمخت و خشن مالیات را با مفهوم دلنشین و جذاب زکات که قرین تزکیه مال و نفس و تطهیر قلب است و با الفاظ حکیمانه و تعابیر دقیق نبوی«توخذ من اغنیاء هم ترد علی فقراء هم...» مقایسه و برابری کرد، اگر نگوییم که رفتار مالیاتی امروزه حکومت ها خود دقیقاً یک نظام وارونه و بر سر ایستاده ای را ایجاد کرده است به طوریکه مالیتها غالباً از درآمد طبقات متوسط وضعیت که با عرق جبین در مزارع ومصانع و متاجر بدست آورده‌اند گرفته و بین صاحبان اموال و اغنیا واقویای جوامع توزیع می‌شود، یا صرف ریخت و پاشها و اسراف و تبذیرهای بیکران حریم دولتها می‌گردد. 5-4- آسیب‏شناسى نظام مالیاتى و راه‏کارهاى اصلاحىدر این فصل، پس از بررسى عوامل ضعف نظام سیستم مالیاتى، به بررسى راهکارهاى اصلاحى در این زمینه مى‏پردازیم.5-4-1- آسیب‏شناسى نظام مالیاتى1. پایین بودن فرهنگ مالیاتىیکى از عوامل مؤثر در کاهش حجم وصولى مالیات، فرهنگ مالیاتى است که گاه به پرداخت کنندگان و گاه به نظام مالیاتى کشور مربوط مى‏شود. ترجیح دادن منافع شخصى بر منافع اجتماعى، بى‏اعتقادى به نظام مالیاتى، ضعف اخلاقى مالیات‏دهندگان و نداشتن بینش کافى درباره پرداخت مالیات، جزو علت‏هاى مربوط به پرداخت کنندگان است. این عوامل، باعث عقب ماندن فرهنگ مالیاتى مى‏گردد؛ زیرا اگر پرداخت کنندگان بینش کافى و اعتقاد به نظام مالیاتى داشته باشند و آن‏را مانند مالیات‏هاى ثابت اسلامى، مقدس و محترم شمارند و داوطلبانه اقدام به پرداخت آن کنند، نظام مالیاتى کشور از بسیارى مشکلات که دامن‏گیر آن است، خلاصى مى‏یابد. هم چنین مى‏توان ضعف اطلاعاتى و عدم جلب اعتماد مردم به اهداف مالیاتى و ضعف اخلاقى مالیات گیرندگان را جزو علت‏هاى مربوط به نظام مالیاتى دانست که خود عامل مؤثرى در پایین آمدن فرهنگ مالیاتى و در نتیجه، نقاط ضعف تیم مالیاتى مى‏باشد.[81] مالیات گیرندگان باید اخلاقى نیک و پرهیزکارانه داشته باشند.
هم‏چنین برخوردشان باید مبرا از هرگونه زشتى و بداخلاقى باشد تا زمینه جلب افراد براى پرداخت مالیات فراهم گردد. نیز آنها مى‏توانند از راه گسترده کردن دایره اطلاعاتى و تبلیغاتى مالیات دهندگان، گامی‌نوین در این زمینه بردارند. فرهنگ مالیاتى مطلوب از برخورد درست، مالیات گیرندگان با ارباب رجوع و میزان پاى‏بندى آنها به اجراى صحیح مقررات و موازین اخلاقى شکل مى‏گیرد. این فرهنگ باید متضمن عدالت و نظم حقوقى در جامعه باشد تا رفاه و سعادت جامعه را تأمین کند. این هدف نیز محقق نمى‏شود؛ جز این که مسئولان امر در این مورد از افراد کاردان که مظهر اخلاق و آگاه به علم و دانش در امور محوله هستند، برگزینند و از آنان استفاده کنند.[82] 2. بالا بودن وقفه‏هاى مالیاتىفاصله میان زمانى که طى آن مالیات باید پرداخت شود با زمانى که مالیات واقعا پرداخت مى‏گردد، تأخیر زمانى (وقفه زمانى) در جمع‏آورى مالیات نامیده مى‏شود. وقفه زمانى در ایران به دو نوع تقسیم مى‏شود:
الف) وقفه قانونى: وقفه قانونى در جمع‏آورى مالیات‏ها، تأخیرى است که قانون اجازه استفاده از آن را به مالیات‏دهنده داده است و شامل هیچ‏گونه جریمه‏اى نیز نمى‏شود.
ب) وقفه غیرقانونى: به حالتى اطلاق مى‏شود که طى آن، پرداخت مالیات پس از اتمام مهلت قانونى نیز انجام نمى‏گیرد.در بیان اهمیت موضوع، همین بس که ارزش واقعى مالیات بر شرکت‏ها در سال 1377، با فرض سى ماه تأخیر غیرقانونى و با فرض میزان تورّم 25 درصدى، (بدون در نظر گرفتن وقفه قانونى) 72 درصد مالیات وصول شده است. به عبارت دیگر، مالیات دریافت شده، 28 درصد ارزش خود را قبل از وصول از دست داد. این فقط یک بعد منفى مسئله است. ابعاد دیگر این مهم، اثرگذارى وقفه‏هاى مالیاتى بر بودجه دولت و در نهایت، تورم بیشتر در جامعه، تبعیض میان مؤدّیان مالیاتى و کاهش انگیزه پرداخت مالیات مى‏باشد.[83]سود اقتصادى براى مؤدّیان، آنان را در راه به تأخیر انداختن پرداخت مالیاتى تشویق مى‏کند.
از سوى دیگر، نحوه تشخیص، اعتراض‏ها، اقدام‏هاى اجرایى براى وصول و. . .، فرصت کافى براى ایجاد تأخیر در روند امور را براى مؤدّى فراهم مى‏سازد. در بررسى‏هاى گوناگون در مورد وقفه‏هاى مالیاتى، برآوردهاى متفاوتى به‏دست آمده است. بهاء الدینى، متوسط زمان تأخیر (غیرقانونى) در پرداخت مالیات مشاغل را 5/34 ماه برآورد کرده است.[84] هم‏چنین مطالعه دیگرى که در معاونت وزارت امور اقتصادى و دارایى انجام شده، متوسط مدت تأخیر (غیرقانونى) را براى شرکت‏ها 36 ماه برآورد کرده است.[85] 3. زیاد بودن معافیت‏هاى مالیاتىمعافیت‏هاى مالیاتى گونه گون، به منظور ایجاد زمینه براى توسعه سرمایه‏گذارى در بخش‏هاى مورد نظر، حمایت از صنایع داخلى و صنایع نوزاد و نیز حمایت از اقشار آسیب‏پذیر در نظر گرفته مى‏شود. انتخاب هدف و موارد بخشودگى و معافیت مالیاتى امر ساده‏اى نیست و پیچیدگى خاصى دارد که حتى با تحقیقات گسترده نیز نمى‏توان از درستى تشخیص براى اعطاى معافیت اطمینان یافت؛ زیرا قانونى که براى معافیت‏ها در زمانى خاص براى کشورى برگزیده مى‏شود، لزوماً براى دیگر کشورها با دیگر زمان‏ها اعتبار ندارد. با اعطاى معافیت‏هاى مالیاتى، گروهى از پرداخت مالیات معاف مى‏شوند و این امر به کاهش درآمدهاى مالیاتى دولت مى‏انجامد.
بنابراین، اگر اعطاى معافیت‏ها با دقت لازم صورت نگیرد، دولت براى کسب درآمد مالیاتى مورد نظر، فشار مالیاتى سنگینى را بر گروه‏هاى دیگر جامعه وارد مى‏کند. در واقع براى جبران کاهش درآمد مالیاتى، میزان‏هاى (نرخ‏هاى) مالیاتى بیشترى بر گروه‏هایى که از معافیت‏هاى سالیانه بهره‏مند نیستند، تحمیل خواهد شد.4. مدیریت نیروى انسانىدست‏یابى به سطح مطلوبى از تمکین مالیاتى و در نتیجه، وصول مالیات بیشتر، به عوامل گوناگونى از جمله نقش مدیریت مالیاتى، اعتبار و ارزشى که به کارکنان مالیاتى داده مى‏شود، سطح تخصص و کارآیى کارکنان و نیز آمادگى آنان به ارائه خدمت بستگى دارد. در واقع، مدیریت نیروى انسانى، ستون اصلى هر سازمان مالیاتى است. در میان عوامل مؤثر بر مدیریت نیروى انسانى، عواملى چون آموزش نیروى انسانى، تقسیم کار و تناسب حجم کار مهم‏ترند. بنابراین، سرمایه گذارى در نیروى انسانى از راه آموزش و افزایش مهارت‏ها که به تحقق اهداف مالیاتى خواهد انجامید، از شمار امور غیر قابل پرهیز براى افزایش کارآیى سازمان مالیاتى و افزایش سطح وصولى مالیات‏هاست.
در نظام مالیاتى کشور، عدم تخصیص بهینه نیروى انسانى و سطح پایین تخصص نیروها، موجب ضعف مدیریت مالیاتى و کاهش سطح وصولى مالیات‏ها شده است. در شرایط کنونى، بیشتر مأموران سازمان مهارت لازم و کافى ندارند. همین امر از یک سو موجب تضییع حق مؤدّیان مى‏شود و از سوى دیگر، حق دولت نیز پرداخت نمى‏گردد. در همین ارتباط، طرح دعاوى مربوط به اختلاف مالیاتى نیز افزایش مى‏یابد. با افزایش توان تخصصى نیروهاى موجود از راه آموزش و به هنگام‏کردن اطلاعات افراد، مى‏توان این مشکل را برطرف کرد. در حال حاضر، باید کمبود نیروى انسانى متخصص در پست‏هاى تخصصى و واگذارى وظایفى نامتناسب با توان و تخصص‏شان را درمان کرد. در شرایط کنونى، کمبود نیروى انسانى متخصص در نظام مالیاتى، سبب استفاده از نیروهاى غیرمتخصص در پست‏هاى تخصصى و واگذارى وظایفى نامتناسب با توان و تخصصشان شده است. در نتیجه، سطح کارآیى سازمان و میزان وصولى مالیات‏ها کاهش مى‏یابد.افزون بر بحث تخصص و آموزش کارکنان، میزان حقوق و مزایا و امکانات رفاهى نیز در رضایت شغلى و افزایش کارآیى افراد و سازمان مالیاتى اهمیت فراوان دارد. 5. ضعف نظام تنبیه و تشویقیکى از مشکلات نظام مالیاتى، نظام تشویق و تنبیه است. این نظام که ضمانت اجراى قانون نیز به شمار مى‏آید، کم‏تر مورد توجه قرار مى‏گیرد. باز نگرى‏هاى صورت گرفته در قانون مالیات‏هاى مستقیم نیز، اغلب بى‏توجه به تغییرات در شرایط و موقعیت اقتصادى و اجتماعى، بدون انجام اصلاحات و در مهم‏ترین شرایط با اندک تغییرى به تصویب رسیده است.
اگرچه جریمه‏هاى مالیاتى در هر کشور با توجه به شرایط اقتصادى و اجتماعى آن کشور تعریف مى‏شود، مقایسه تطبیقى جریمه در کشورهاى مختلف، مى‏تواند در ارائه الگوى مناسب نظام مالیاتى مفید واقع شود. 5-4-2- راهکارهاى اصلاحى نظام مالیاتىدر سال‏هاى اخیر چگونگى توسعه و عقلایى کردن یک بخش عمومی‌بسیار گسترده، به صورت یکى از چالش‏هاى اصلى بسیارى از کشورهاى در حال توسعه درآمده است.
در این زمینه توجیه اصلاح مالیاتى دو جنبه دارد:یک ـ به عنوان بخشى از تعدیل ساختارى، اصلاح مالیاتى به صورتى طراحى مى‏شود که باعث کاهش اختلال‏هاى شدید اقتصادى و عدم کارآیى‏ها و نابرابرى‏هاى فاصله تخصیص منابع گردد.دو ـ به عنوان بخشى از فعالیت‏هاى تثبیت اقتصادى و به همراه کاهش هزینه‏هاى عمومى، ممکن است اصلاح مالیاتى براى تولید درآمد عمومی‌به روشى از نظر منطقى غیر اختلالى متعادل کننده و پایدار، ضرورت یابد. هم‏چنین اصلاح نظام مالیاتى مى‏تواند از فشار وارد بر طبقه کم درآمد بکاهد. به عبارتى دیگر، به منظور کاهش فشار مالیاتى بر مردم کم‏درآمد، مى‏توان بخشى از درآمد خانوار را که تقریباً معادل درآمد سرانه است، از پایه مالیات بردرآمد اشخاص حقیقى حذف کرد.[86] پس مى‏توان گفت اصلاح نظام مالیاتى، امرى ضرورى و مسلّم است و نقش مؤثرى در نظام مالیاتى دارد. اکنون به بررسى برخى از پیشنهادهاى اصلاحى در این زمینه مى‏پردازیم.1. اصلاح سازمان و تشکیلات مالیاتى موجود، به منظور تمرکز امور سیاست‏گذارى و تصمیم‏گیرى و افزایش توان عملیاتى آن، که در قانون برنامه سوم توسعه نیز مدنظر قرار گرفته است.2. تعیین اصول، چارچوب و شاخص‏هاى لازم براى تحقق اهداف برنامه سوم، به صورتى که کاربرد مالیات را به عنوان انگیزه‏اى براى توسعه و تشویق صادرات غیرنفتى، صنایع و مناطق خاص با اعطاى معافیت با تخفیف مالیاتى قانون‏مند کند و به طور جدى از موارد معافیت و تخفیف مالیاتى و تشخیص مالیات بکاهد.3. کاستن از نسبت معافیت‏هاى اعطا شده در مورد مالیات بردرآمد به درآمد سرانه، به‏عنوان یک ضرورت در این راستا لازم است. در این صورت، باید معافیت‏هاى اعطا شده در قوانین گمرکى کشور و نیز مالیات و سود بازرگانى اصلاح شوند و به‏گونه‏اى در معافیت‏هاى مالیاتى تجدید نظر شود که بخش‏هاى صنعت، انرژى، آب و کشاورزى که مهم‏ترین بخش‏هاى تولید ناخالص ملى کشور به شمار مى‏آیند، قادر به پرداخت مالیات باشند.4. رفع ابهام‏ها و مشکلات موجود در قوانین فعلى مالیات‏هاى مستقیم به لحاظ عبارتى و دستورى؛ به گونه‏اى که بتواند به صورت ساده و شفاف به اجرا درآید.[87]5. اصلاح قوانین مربوط به اجبار بخش‏هاى تولید و سرمایه گذارى به پرداخت مالیات‏هاى متعدد؛ زیرا در شرایطى که دولت به ترویج اقتصاد رقابتى و غیرانحصارى تمایل دارد، منطقى نخواهد بود که شرکت‏هاى تولیدى با پرداخت مالیات، کسر بودجه دستگاه‏هاى دولتى، مانند آموزش و پرورش و...را جبران کنند.6. مطالعه و اتخاذ تصمیم‏هاى منطقى به منظور مقابله با وقفه‏هاى طولانى موجود در وصول مالیات در دیگر بخش‏ها به جز حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران که تقریباً بدون وقفه مالیات آن وصول مى‏شود، به‏ویژه مالیات مشاغل و مالیات بر شرکت‏هاى دولتى و غیر دولتى.7. تقویت نقش نظارتى نظام مالیاتى، به منظور کنترل جریان کالا و پول و خدمات.8. برقرارى هم‏سویى و هماهنگى بین قوانین تجارت، بورس، مالیات‏ها، کار و سایر قوانینى که با شرکت‏هاى تولیدى مرتبط‏اند، به منظور حذف مشکلات موجود و در نتیجه، ارتقاى عملکرد آنها و دارا شدن قدرت پرداخت مالیات.9. توسعه نظام مالیات بر ارزش افزوده.10. ارتقاى فرهنگى افراد جامعه در مورد پرداخت مالیات به شیوه خود اظهارى، به‏گونه‏اى که در راستاى بهره‏بردارى از امکانات و صنایع کشور، آحاد مردم خود را به پرداخت مالیات موظف بدانند تا توانایى‏هاى لازم براى ارائه و جاى‏گزینى این امکانات و منابع براى دولت به‏وجود آید.[88]هم‏چنین جلب اعتماد مردم به نظام مالیاتى و آگاه کردن جامعه از این موضوع که نظام مالیاتى براى فراهم آوردن امکانات توسعه و رفاه جامعه به وجود آمده و کارکنان بخش مالیاتى، یار و همراه مؤدّى هستند؛ نه در مقابل او. با توجه به روحیه حاکم بر رفتار اجتماعى ایرانیان، این مسئله، نقش تعیین کننده‏اى در کارآیى نظام مالیاتى خواهد داشت.11. استفاده از نیروهاى متخصص در امر وصول مالیات که افزون بر شناخت مالیات، بر جامعه‏شناسى و روان‏شناسى اجتماعى نیز احاطه داشته باشد.12. پرداخت مالیات نیز به گونه‏اى باشد که مالیات‏ها در همان منطقه پرداخت هزینه شود. اگر پیش از افتتاح یک طرح در میدان بزرگ شهر، تابلویى با این مضمون باشد که این طرح عمرانى، از محل پرداخت مالیات حقوق معلمان شهر به‌انجام رسیده، تأثیر زیادى در ایجاد انگیزه در پرداخت مالیات خواهد داشت.13. اختصاص یک یا دو درصد از وصول مالیات براى تبلیغات و گسترش فرهنگ مالیاتى به وسیله روحانیان، نماز جمعه و صدا و سیما.14. پیاده کردن نظام خود اظهارى و پرداخت داوطلبانه مالیات توسط مردم.15. حذف هرگونه رابطه در معافیت و تخفیف مالیات؛ زیرا افزون بر ضررهاى مستقیم، انگیزه دیگر پرداخت کنندگان مالیات را نیز متزلزل مى‏سازد.5-5- پیشنهادهاى کلى1. اختصاص ساعت‏هاى مشخصى از برنامه‏هاى تلویزیونى در شبکه‏اى خاص براى خبرهاى مالیاتى. در این راستا، صدا و سیما مى‏تواند با معرفى مالیات‏هاى موجود در جامعه، پى‏آمدهاى پرداخت نکردن مالیات‏هاى حکومتى را در زمان تعیین شده تبیین کند و تشویق‏هایى هم براى مؤدیّانى که به موقع مالیات خود را مى‏پردازند، در نظر بگیرد.2. صدا و سیما مى‏تواند پرداخت به موقع مالیات را به عنوان یک فرهنگ در جامعه گسترش دهد.3. گسترش تبلیغات براى جا افتادن فرهنگ مالیاتى و پرداخت داوطلبانه‌ان.4. ارائه خدمات فرهنگ سازى مالیات به صورت رایگان براى بهبود اقتصاد کشور.5. ترویج اعتقاد به نظام مالیاتى از راه برنامه‏هاى تراکت یا زیرنویس‏هاى برنامه‏هاى صدا وسیما. با این کار، نشان داده مى‏شود که منشأ هر دو (مالیات‏هاى ثابت و متغیر اسلامى) یکى بوده و هر دو از شارع مقدس سرچشمه مى‏گیرد و در جهت تقرب به خداوند است و اجر اخروى و برکت مال را در پى دارد.5-7-1
 
منابع فارسی:
. قرآن کریم1
2.  بیات‌، اسد الله، منابع مالی دولت اسلامی، تهران: کیهان 13653.                   
 3.حر عاملی، شیخ محمد ابن الحسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، بیروت: داراحیاءالتراث العربی
4.  خویی، ابولقاسم، مصباح الفقاهه، بیروت: دارالهدی
5. درخشان، مسعود، ملاحظاتی در مفاهیم و نقش مالیات در اقتصاد اسلامی و اقتصاد متعارف، تهران: وزارت امور اقتصادی و دارایی
6. محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل حلال و حرام، ج2، تهران: مکتبه الاسلامیه
7. ابوعبید، القاسم بن سلام، کتاب الاموال، بیروت، دار الکتب العلمیة، الطبعة الاولی، 1406 ق.
8. تمدن جهرمی، محمد حسین، نگاهی به چالشهای اقتصادی دولت، فصلنامه فرهنگ و اندیشه، 1380، شماره دوم.
. جعفری صمیمی، احمد، اقتصاد بخش عمومی، تهران، سمت، 1371 ش.109
10. جوادی آملی، عبدالله، مالیاتهای حکومتی از دیدگاه فقه، نظام مالی اسلام، (مجموعه مقالات) به اهتمام احمد علی یوسفی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی، 1379 ش.
11. الحر العاملی، الشیخ محمدبن الحسن، وسائل الشیعة، ج 6، تصحیح عبدالرحیم الربانی الشیرازی، مکتبة الاسلامیة، 1403 ق.
12. حسینی، سیدرضا، بیت المال، دانشنامه امام علی، ج 7، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1380 ش.
13. حکیمی، محمدرضا، علی، محمد، الحیاة، تهران، دفتر نشر و فرهنگ اسلامی، الطبعة الاولی، 1368 ش.
14. دادگر، یدالله، مروری بر ادبیات نقش و جایگاه دولت در اقتصاد، فصلنامه فرهنگ و اندیشه 1380، شماره دوم.
15. درخشان، مسعود، ملاحظاتی در مفاهیم و نقش مالیات در اقتصاد اسلامی‌و اقتصاد متعارف، پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، 1374، شماره 1 و2
 16. رضایی، مجید، سعید فراهانی، علی معصومی‌نیا، نظام مالی دولتهای مسلمان از ظهور اسلام تا قرن چهارم هجری، نظام مالی اسلام (مجموعه مقالات) به اهتمام احمد علی یوسفی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1379 ش.
17. رنانی، محسن، ماهیت و ساختار دولت در ایران، نقش دولت در اقتصاد (مجموعه مقالات) به اهتمام سعید فراهانی فرد، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1381
18. صادقی تهرانی، علی، گامی‌در تحلیل اقتصادی و ویژگیهای رفتاری در نظام اقتصاد شهری تمدن اسلامی، مجموعه مقالات فارسی اولین مجمع بررسیهای اقتصاد اسلامی، ج 3، مشهد، بنیاد پژوهشهای اسلامی‌آستان قدس رضوی، 1370 ش.

شما اینجا هستید: خانه مقالات خمس بررسی اقتصادی خمس و زکات و رابطه‌آن با مالیاتهای حکومتی