خمس در عصر امامان معصوم (علیهم السلام)

خمس در عصر امامان معصوم (علیهم السلام)
خمس در عصر حضرات معصومین (علیهم السلام) از اهمیت فوق‏العاده‏اى برخوردار بوده است، لیکن از آن‏جایى که از عصر امام على (ع) تا زمان امام باقر (ع) شیعه در فشار شدیدى از نظر سیاسى و اقتصادى قرار داشت و حکومت بنى‏امیّه حساسیت خاصى به تشیّع نشان مى‏داد، از این‏رو مجالى پیش نمى‏آمد تا فریضه خمس را آن چنان‏که شایسته و بایسته است، براى شیعیان تبیین نمایند و لزوم پرداخت آن را گوشزد کنند، بلکه با واژه «اَبَحْنا لشیعتنا» آنان را از نگرانى بیرون آوردند و تصرّف در خمس را مباح شمردند. البته وضع اکثر مردم نیز از نظر مالى خوب نبود تا خمس بدهند.

 اما در زمان امام محمدباقر و امام صادق (علیهم السلام) اندک مجالى پیدا شد تا مردم با مسئله خمس آل محمد (ص) تا حدودى آشنا شوند. ضمن این‏که زندگى مسلمان‏ها نیز رونق تازه‏اى پیدا کرده بود. به همین دلیل عده‏اى از طرف امامان مأمور شدند تا خمس را جمع‏ آورى کنند. بعضى از این افراد عبارت‏اند از:

1 - مفضّل بن عمر، از شخصیت‏هاى بنامى است که از طرف امام صادق (ع) و امام کاظم (ع) در گرفتن حقوق شرعى مردم وکالت داشت و به وى اختیار داده شده بود تا خمس را در راهى که صلاح مى‏داند به مصرف برساند. وى نیز مقدارى از خمس را براى فقراى شیعه و مبلغى را هم براى اصلاح ذات البین و آشتى دادن بین آنها در منازعات مالى اختصاص داده بود.(1)

2 - نصر بن قاموس اللّخمى، یکى دیگر از نمایندگان امام باقر (ع) براى گردآورى خمس بود و این نمایندگى تا بیست سال تداوم داشت.(2)

3 - عبدالله جندب، از جانب امام موسى بن جعفر و امام رضا (علیهما السلام) نمایندگى داشت و به جمع‏آورى خمس اهتمام مى‏ورزید. خوش‏بختانه مردم در این دوران استقبال خوبى از خمس نشان دادند و به نمایندگان امام کاظم (ع) به قدرى خمس پرداختند که هنگامى که آن حضرت به شهادت رسید وجوه زیادى از خمس نزد نمایندگان ایشان باقى مانده بود. نوشته‏اند که مبلغ هفتاد هزار دینار پیش «زیاد قندى و حمزة بن‏

بزیع» و سى هزار دینار پیش «عثمان بن عیساى رواسى» بود.(3)

4 - على بن یقطین، یکى از شیعیان نام‏دار موسى بن جعفر (ع) بود که با اجازه حضرتش نخست وزیرى هارون را پذیرفته بود. وى هر چیزى که از طرف هارون مى‏رسید به خدمت امام کاظم (ع) ارسال مى‏کرد. معروف است که از طرف خلیفه عباسى پیراهن گران قیمتى به وى اهدا شد. آن را خدمت حضرت فرستاد، ولى امام آن را برگرداند و فرمود: «در آینده‏اى نزدیک به آن نیاز خواهى داشت». پس از مدتى یکى از درباریان نزد هارون سعایت کرد که على بن یقطین، شیعه است و از علاقه‏مندان موسى بن جعفر (ع) مى‏باشد و هر سال خمس اموال خود را براى او مى‏فرستد. از جمله چیزهایى که فرستاده، همان پیراهن ارزش‏مندى است که به او هدیه کرده‏اید.

هارون با شنیدن این گزارش، غضب‏ناک شد و ابن یقطین را احضار نمود، سرنوشت پیراهن را از وى پرسید. عرض کرد: در محل امنى نگه داشته‏ام. به دستور هارون رفتند و پیراهن را آوردند. آن‏گاه هارون به وى گفت: «از این پس حرف هیچ کس را درباره تو نخواهم پذیرفت.»(4)

امام رضا (ع) هنگامى که دریافت مذهب اهل بیت به برکت خمس رواج بیشترى پیدا کرده است وکلاى متعددى را براى جمع‏آورى آن تعیین فرمودند که از جمله آنها این افراد بودند: صفوان بن یحیى، یونس بن عبدالرحمن، محمد بن سنان و... .(5)

امام جواد (ع) نیز براى جمع‏آورى خمس نمایندگانى را گماشته بود که از میان آنها افرادى چون: زکریا بن آدم، على بن مهزیار اهوازى، سعد بن اشعرى قمى و ابراهیم بن احمد همدانى را مى‏توان نام برد.(6)

امام هادى (ع) نیز نمایندگانى براى گردآورى خمس آل رسول مشخص کرده بود؛ على بن جعفر الهمّانى، حسن بن راشد و ایوب بن نوح بن درّاج نخعى، از جمله این نمایندگان بودند.(7)

امام حسن عسکرى (ع) نیز وکیلانى براى جمع‏آورى خمس در شهرهاى مختلف داشتند که به برخى از آنها اشاره مى‏کنیم:

1 - ابراهیم بن عبده نیشابورى: وى از بزرگان شیعه در نیشابور بود. امام در نامه مفصّلى که به اسحاق بن اسماعیل نوشته است، چنین یادآورى مى‏کند: «تمام دوستان من در آن‏جا باید حقوق مالى را به ابراهیم بن عبده نیشابورى پرداخت نمایند.»(8)

2 - احمد بن اسحاق: امام (ع) در نامه دیگرى مى‏نویسد: ابراهیم بن عبده، وکیل وى، موظف است حقوق امام (خمس) را جمع‏آورى کرده و به احمد بن اسحاق تحویل دهد.(9)

3 - عثمان بن سعید عَمْرى: او از کسانى است که امام عسکرى (ع) درباره وى در حضور عده‏اى از شیعیان مى‏فرماید: «شاهد باشید که عثمان بن سعید، وکیل من است و فرزندش محمد وکیل فرزندم مهدى است.»(10)

در همان زمان عده‏اى از شیعیان یمن براى پرداخت خمس به محضر امام عسکرى (ع) شرف‏یاب شدند، آن حضرت عثمان بن سعید وکیل خویش معرفى کرد و به وى دستور داد خمسى را که براى آن حضرت آورده بودند تحویل بگیرد.(11)

پس از شهادت امام عسکرى (ع) عده‏اى از شیعیان خدمت احمد دینورى رسیدند و گفتند: شانزده هزار دینار (خمس) نزد شیعیان ذخیره شده است، آنان شما را انتخاب کرده‏اند تا به حضرت حجّت برسانید. او احتیاط کرد و به تفحّص پرداخت.(12)

خمس در غیبت صغرى‏

در غیبت صغرى‏، مراجعات مردم به نمایندگان خاص حضرت بود. با وجود آن‏که شیعیان در حال تقیّه و ترس و اضطراب و زیر فشار حکومت‏هاى غاصب عباسیان به سر مى‏بردند، ولى هیچ‏گاه از پرداخت خمس اموال خود غفلت نمى‏کردند و وجوهات شرعى را به وکلاى آن حضرت مى‏رساندند.(13) این شیوه پسندیده در عصر رسول اکرم (ص) نیز کم و بیش به چشم مى‏خورد.

بعضى از مورّخان معتبر مثل ابن سعد و صاحب کتاب فتوح البلدان نوشته‏اند که پیامبر اسلام (ص) براى گرفتن خمس نیز افرادى را به اطراف و اکناف مى‏فرستاد؛ چنان‏که به دو طایفه معروف «سعد بن هُذَیم و بنى جذیمه» نامه نوشت که خمس و زکات را به فرستادگان او تحویل دهند.(14) هم‏چنین آن حضرت عمرو بن حزم را براى این منظور به یمن فرستاد و حال آن‏که در آن سرزمین جنگى در کار نبود تا خمس غنایم جنگى را مطالبه نماید.(15)

در کتاب سیرة النبى، نامه‏اى که پیامبر اکرم (ص) به برخى از قبایل عرب نوشته، آمده است: «زمین و دشت و دره‏ها و آن‏چه در آنهاست، در اختیار شما باشد تا این‏که حیوانات از گیاهان و شما از آب‏هاى آن استفاده کنید، به شرط آن‏که خمس اموال خویش را بپردازید.»(16)

مالک خمس کیست؟

بحثى که در این‏جا باید طرح و بررسى شود این است که مالکیت خمس از آن کیست؟

برخى از محققان مى‏گویند: با توجه به این‏که اگر خمس اموال عمومى جمع‏آورى شود به صورت ثروت کلانى در مى‏آید، همین امر باعث گردید که برخى از وکلا در خمسِ گردآورى شده طمع کنند. به همین دلیل حاضر نشدند خمس اموال را به امام بعدى به بهانه ثابت نشدن امامت وى، واگذار نمایند تا به زعم خودشان از انشعاب شیعه جلوگیرى کنند. از این‏رو خمس اموال را شخصاً تصاحب کرده و در تملّک خویش در آوردند.

در پاسخ باید گفت: علل و عوامل انشعابات در تشیّع، فقط به دلیل وجود خمس کلان نبوده است؛ علل دیگرى نیز داشته که از عهده این مقال خارج است. البته این اشکال در مورد واقفیه تا حدودى ممکن است صحیح باشد، زیرا نمایندگان امام هفتم (ع) اموال فراوانى از خمس نزد خود نگه داشته بودند و به بهانه این‏که امامت خاتمه یافته مایل بودند به امام بعدى نرسانند و چون معتقد بودند خمس باید به دست امام معصوم و یا نماینده وى برسد، به همین دلیل در امام هفتم متوقف گردیدند و هفت امامى شدند و خمس اموال را تصاحب نمودند.

از آیه خمس و احادیث معصومان چنین استنباط مى‏گردد که خمس آل رسول، ملک شخصى کسى نیست و اختیار خمس فقط به دست امام معصوم است تا در قدم اول بستگان مستمند پیامبر اکرم (ص) را از سهم سادات اداره کند و ما بقى را در راه ترویج دین و حاکمیت الهى مصرف نماید.

براى روشن شدن این مسئله، لازم است جاى‏گاه خمس در کتاب و سنّت و سیره امامان، بیشتر روشن گردد.

خمس در کتاب و سنّت‏

به طور کلى خمس جاى‏گاه خاصى در اسلام دارد. در این‏جا ضمن بیان اهمیت و جاى‏گاه خمس، مالکیت آن را نیز بیان مى‏کنیم.

خمس، بودجه‏اى است در دست پیامبر (ص) و امام (ع) تا در مصالح اسلامى مصرف کنند. نمى‏توان گفت خمس، مخصوص اداره کردن زندگى سادات فقیر است و بس، چرا که اگر خمس اموال گردآورى شود ثروت عظیمى را به وجود مى‏آورد که به مراتب زیادتر از اداره کردن سادات مستمند و ذرارى زهرا و على (ع) است. مضاف بر این‏که اگر فرضاً در مقطع زمانى خاصى سادات فقیر نداشتیم بلکه همه سادات خودشان خمس مى‏دادند، در چنین شرایطى خمس را در چه راهى باید مصرف کرد و متولّى یا متولّیان خمس کیانند؟

آن‏چه از قرآن و روایات مفهوم مى‏شود این است که خمس، یک نوع بودجه مشروط براى اداره ولایت اسلامى و ترویج مبانى دینى است و مدیریت آن به دست پیامبر و یا جانشینان معصوم اوست. به همین دلیل حکومت‏هاى بنى‏امیّه و بنى‏العباس و حتى در عصر خلفاى به اصطلاح راشدین به گرفتن مالیات و زکات بسنده مى‏کردند و متعرض خمس نمى‏شدند و در بعضى از مواقع از صاحبان خمس اجازه مى‏خواستند که خمس را براى مردم مصرف کرده و در آینده دِین خود را پرداخت نمایند.

حضرت على (ع) در ضمن حدیثى درباره خمس چنین مى‏فرماید: اما وجه الاماره و حکومتى بودن این مال را خداوند در آیه خمس بیان فرموده است: «و اعلموا انّما غنمتم من شى‏ء فانّ للّه خمسه و للرّسول و لذى القربى و الیتامى و المساکین و ابن السّبیل ان کنتم آمنتم بالله و ما انزلنا على عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان و الله على کل شى‏ء قدیر؛(17) و بدانید که از هر چیزى که سود ببرید، یک پنجم آن براى خدا و پیامبر و از آن خویشاوندان و یتیمان و بینوایان و از راه ماندگان است... .»

در احادیث و کتاب‏هاى لغوى، غنیمت به معناى مطلق فایده آمده است. حدیثى از امام رضا (ع) در تفسیر آیه خمس رسیده که مى‏فرماید: «و کلّ ما افاده النّاس فهو غنیمة؛ هر چیزى که مردم از منافع به دست آورند آن، غنیمت و فایده محسوب مى‏شود». سپس در ادامه مى‏فرماید: فرقى نیست بین گنج‏ها، معدن‏ها و جواهراتى که غوّاصان از دریا به دست مى‏آورند، و مال حلالى که با مال حرام مخلوط شده باشد، و غنایم و فوایدى که از طریق جنگ و جهاد به دست جنگ‏جویان افتاده باشد، و زمینى که کافر ذمّى از مسلمان خریدارى نماید، و مالى که از طریق کسب و کار و تجارت و صنعت به دست بیاید، و میراثى که خمس آن داده نشده باشد؛ در تمام این موارد، پرداخت یک پنجم آن واجب مى‏شود. به دلیل این‏که تمام اینها غنیمت و فایده محسوب مى‏گردد و از روزى و رزق خدا فراهم شده است.(18)

در اصل وجوب، یک پنجم، از منافعى که سال بر آن گذشته و از موارد هفتگانه‏اى که در رساله مراجع آمده است، تردیدى نداریم، ولى بحث ما در این قسمت پیرامون مالکیت و عدم مالکیت خمس و متولّى آن است. در صورتى که بودجه‏اى در دست حکومت معصوم باشد، احدى بالاصالة مالک آن نخواهد بود. یکى از شواهدى که ثابت مى‏کند خمس باید به دست امام برسد و مصرف شود این است که تقسیم سهم سادات به گروه یتیم، مسکین و ابن السبیل لازم نیست مساوى باشد، بلکه تقسیم آن باید با نظر ولىّ خمس و امام معصوم و در غیبت کبرى‏ به دست مجتهد جامع الشرایط صورت بگیرد؛ چنان‏که در حدیث صحیح بزنطى آمده: هنگامى که از امام رضا (ع) پرسیدند: اگر یک گروه از سهمْ برندگانِ سهم سادات زیادتر از گروه دیگر باشد خمس را چگونه باید میان آنها تقسیم کرد؟ امام رضا (ع) فرمود: «ذاک الى الامام؛ این امر به نظر امام بستگى دارد. همان‏گونه که پیامبر اکرم (ص) نیز طبق نظر خود عمل مى‏کرد، امام نیز بر این شیوه عمل مى‏کند.(19)

از امام (ع) سؤال شد اگر خمس از مصارف سال زیادتر باشد چه باید کرد؟ فرمود: «انّ الزّائد یرجع الى الوالى و التّقسیم بنظره؛ زیادى خمس به حاکم اسلامى بر مى‏گردد و تقسیم آن به نظر او مى‏باشد.»

موارد مصرف خمس‏

خمس به دو قسمت منقسم مى‏شود: سهم امام و سهم سادات. سهم امام همان‏گونه که از قرآن و روایات استفاده مى‏شود، ملک شخصى پیامبر و امام نمى‏باشد، بلکه پیامبر و امام، مسئول تصرّف در آن هستند و به اندازه نیاز شخصى مى‏توانند تملّک کنند. ولایت امام، بر گرفتن و مصرف خمس است و به معناى ملکیت شخصى او نیست. مالکیت خدا نیز بر قسمتى از خمس (سهم امام) از مقوله مالکیت اعتبارى است که عرف مى‏تواند براى خدا اعتبار کند نه مالکیت شخصى، چرا که عقلاى قوم چنین مالکیت شخصى را براى خداى متعال وضع نکرده‏اند. به گونه‏اى که اگر پیغمبر اکرم (ص) در فروش اموال خمسى از ناحیه خدا وکالت داشته باشد با فروش آن، از مالکیت اعتبارى خداوند خارج شده و بها و ثمن آن وارد ملکیت خدا شود؛ چنان‏که در مالکیت‏هاى شخصى و عرفىِ متداول چنین مى‏باشد. مضاف بر این، مالکیت اعتبارى براى خدا و رسولش توأم با هم معنا ندارد، خواه این نوع ملکیت در عرض هم باشند یا در طول هم قرار گرفته باشند.(20)

اما اگر مراد از آن، ملکیت تکوینى باشد از دایره موضوع بحث ما خارج مى‏گردد، زیرا بحث ما در قلمرو احکام فقهى بر اساس اعتبارات عقلایى است، نه دقت‏هاى عقلى و فلسفى که در این‏گونه موضوعات زمینه مناسبى ندارد؛ چنان‏که قراین موجود نیز این معنا را تأیید مى‏کند، زیرا خداوند احتیاجى به مال خمسى ندارد و آن‏چه از اموال در اختیار بشر است، مال خداست.

در صورتى که مالکیت به مفهوم اولویت در تصرّف براى خدا و پیامبر باشد، اعتبار چنین مالکیتى براى خدا در این‏گونه موارد از نظر عقلا مانعى ندارد، بلکه در نگاه آنها معقول و معتبر خواهد بود. بنابر این کلمه «فأنّ للّه خمسه» یعنى این‏که صاحب اختیار و آن کسى که ولایت بر خمس دارد، حضرت حق مى‏باشد. کلمه «للرسول» نیز همین معنا را مى‏رساند؛ یعنى رسول خدا هم ولایت در تصرّف دارد، چرا که جزو اعتباریات عقلانى است و ادله خمس چنین امرى را معقول مى‏شمارد. همان‏گونه که وحدت سبک و سیاق نیز بر اولویت در تصرف دلالت و تأکید دارد، چرا که تفکیک میان مالکیت خدا و رسول در آیه خمس، خلاف ظاهر است و نمى‏توانیم مالکیت خدا را از باب اولویت در تصرّف بر مالکیت اعتبارى حمل کنیم، اما از واژه «للرّسول و لذى القربى» مالکیت شخصى استنباط نماییم. این نوع برداشت، خلاف ظاهر آیه است و حمل مفهوم آیه بر خلاف ظاهر، احتیاج به قرینه و دلیل قابل توجهى دارد، در صورتى که دلایل، خلاف آن را مى‏رساند؛ بلکه چنین تفکیکى میان مالکیت خدا و رسول در این آیه، مخالف نصوص روایى و فتواى فقها نیز مى‏باشد.(21)

به همین دلیل هنگامى که از امام رضا (ع) سؤال مى‏شود آن‏چه مال خداست، در نهایت مال چه کسى است؟ مى‏فرماید: آن‏چه مال خداست، مال رسول اوست: «و ما کان لرسول الله فهو للامام؛(22) و آن‏چه مال رسول الله است، پس آن، عیناً مال امام مى‏باشد». شاید به همین دلیل در السنه و افواه شیعیان، خمس به سهم سادات و مال امام تقسیم و تعبیر مى‏شود.

در حدیثى دیگر على بن راشد مى‏گوید: به امام ابى الحسن الثالث گفتم: اموالى به ما مى‏دهند و مى‏گویند: براى ابو جعفر است که پیش ما باقى مانده، با آن اموال چه کنیم؟ امام فرمود: «ما کان لابى بسبب الامامة فهو لى و ما کان غیر ذلک فهو میراث على کتاب الله و سنة نبیّه؛ هر چیزى که به دلیل مقام امامت براى پدرم بوده، الان مال من است و هر چیزى که از ناحیه شخصى و غیر از منصب امامت از پدرم باشد، جزء میراث او محسوب مى‏شود که طبعاً مطابق کتاب خدا و سنّت پیامبر (ص) بین ورثه تقسیم مى‏شود.»

بنابر این، نظریه کسانى که معتقدند خمس، ملک شخصى پیامبر و امام است، درست نیست، بلکه آنها متولّى گرفتن و مصرف کردن خمس در راه پیشبرد اسلام و مسلمانان مى‏باشند.

امام خمینى (ره) نیز در کتاب ولایت فقیه تصریح مى‏کند به این‏که خمس، یک نوع مالیاتى است که در اختیار حکومت اسلامى قرار مى‏گیرد، چرا که سهم امام و سادات، یک ثروت کلانى است که بى‏شک براى سیر کردن شکم سادات فقیر و یتیم و درمانده، وضع و تشریع نشده است، ولى از آن‏جایى که صدقه بر ذرّیه رسول خدا (ص) تحریم شده، مقرّر گردیده است که حکومت اسلامى به جاى صندوق صدقات، از صندوق خمس به آنان کمک کند و این، تبعیض نیست، بلکه مى‏خواهد سادات از زکات واجب که مخصوص مستمندان غیر سادات است و مى‏تواند در عمران و آبادانى بلاد اسلامى نقش اساسى داشته باشد، استفاده نکنند.

در هر صورت، به عقیده نگارنده، خمس اموال نه به صورت بودجه حکومتى است که در هر عصر و زمان باید به حکومت عادل داده شود و نه جزء اموال شخصى امام معصوم و جانشینان آنهاست که بتوانند شخصاً تملّک نمایند، بلکه امام و فقها، صاحب اختیار در گرفتن خمس و صرف قسمتى از آن در مصالح سادات و بخش اعظمى از آن در راه ترویج اسلام و تقویت حوزه‏هاى علمیه و دادن شهریه به طلاب علوم دینى مى‏باشند؛ چنان‏که سیره علماى صالح و مراجع عظام همواره بر این امر جارى بوده و تا ظهور امام عصر (عج) ادامه خواهد داشت.

پی نوشت ها :

1) آیة الله نورى همدانى، خمس.

2) معجم رجال الحدیث، ج 9، ص 140.

3) معجم رجال الحدیث، ج 9، ص 139.

4) مناقب، ج 4، ص 322.

5) خلاصة المقال، ص 105.

6) التهذیب، ج 4، ص 123.

7) همان، ج 2، ص 159.

8) تنقیح المقال، ج 1، ص 25.

9) همان.

10) بحارالانوار، ج 51، ص 345.

11) همان، ج 1، ص 346.

12) بحارالانوار، ج 51، ص 300.

13) سیرة الائمة الاثنى عشر، ج 2، ص 495.

14) الطبقات ابن سعد، ج 1، ص 23.

15) فتوح البلدان، ج 1، ص 84.

16) سیرة النبى، ج 3، ص 314.

17) انفال (8) آیه 41.

18) فقه الرضا، ص 293.

19) کافى، ج 8، ص 544 و وسائل الشیعه، ج 9، ص 519.

20) تحقیق این موضوع را در کتاب بیع‏امام، ج 3، ص 22 پى‏گیرى کنید.

21) طوسى النهایه، ص 198 و شرایع الاسلام، ج 1، ص 164.

22) کافى، ج 1، ص 544 و التهذیب، ج 4، ص 126.

 

شما اینجا هستید: خانه خمس سوالات خمس خمس در عصر امامان معصوم (علیهم السلام)